المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي مفتاح الانتعاش الشامل والمستدام
احتفل العالم امس، 27 يوليو باليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر و عنوان موضوع هذا العام 2021 هو ❞ المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي مفتاح الانتعاش الشامل والمستدام❝
تشكل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الرسمية منها وغير الرسمية أكثر من 90٪ من جميع الشركات في المتوسط، كما أنها توظف 70٪ من إجمالي العمالة وتنتج 50٪ من إجمالي الناتج المحلي. وبذلك، فهي جهات فاعلة رئيسية في تحقيق الانتعاش الأخضر.
أثبتت التجربة بما يدع مجالاً للشك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كانت السبب الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول الآن في مصاف الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند ماليزيا وغيرها، وذلك لأن مثل هذه المشروعات لا يقف دورها في حل مشكلة البطالة فقط وإنما أصبحت أداة مهمة لتحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا لطبيعتها ومرونتها حيث انها لا تتركز مثل المشروعات الكبري في المدن الحضرية فقط وانما يمكن ان تقوم وتزدهر بشكل أفقي وهذا ما يحقق التوزان الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني ويمنع تركيز الانشطة في أماكن بعينها؟
وهذا يضع قاعدة أساسية نهضوية لتطوير الريف السوداني، وفي تقديري هذا مرتبط إرتباط وثيق بقضية العدالة الاجتماعية ويؤدي الي حل مشكلة النزوح من الريف الي المدن الرئيسية .
بيد ان هذه المشروعات تعتبر نواة ونقطة إرتكاز مهمة ونجاحها يعتبر من ضمن المحفزات الكبري لدخول الشركات الكبري مستقبلاً لأن من أهم مزاياها توفير العمالة الماهرة للشركات الضخمة وهذه من نقاط القوة التي تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر.
لذلك علي الحكومة ان تدرج في خطتها الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضرورة تطوير وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل علمي ومنهجي والعمل علي تحديد تعريفها، وذلك لانها سوف تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وإنهاء مشكلة الفقر الذي تجاوز نسب عالية، ووجود النسب الاعلي في مناطق إلانتاج الزراعي والحيواني! ولأن الاقتصاد السوداني مؤهل جدا لنجاح هذه المشروعات كغيرة وذلك لتنويع المنتجات كما أننا نمتلك مدارس صناعية ومعاهد تدريب مهني كثيرة تسهل من تدريب الكادر البشري .
