صادقت الحكومة الروسية، الجمعة، على اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي للإمداد المادي والتقني للأسطول البحري الروسي بالسودان وأبدت استعدادها لتزويد السودان بأسلحة حديثة حال طلب منها ذلك.
وذكرت وسائل اعلام روسية ان الحكومة الروسية سلمت مرسوماً بتاريخ 23 يونيو الجاري إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع عليه.
وفي 1 يونيو الحالي أعلن رئيس الأركان السوداني الفريق محمد عثمان الحسين عن إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين روسيا والسودان بشأن إنشاء المركز.
وأفادت تقارير لاحقا أن سفنا روسية أكملت إجلاء قوات ومعدات روسية من قاعدة فلامنقو السودانية على البحر الأحمر.
من جانبه شرح وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين في مقابلة مع قناة “RT” الروسية على هامش أعمال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، الظروف التي دفعت حكومته إلى مراجعة الاتفاقية المبرمة مع موسكو بشأن إنشاء مركز إمداد بحري روسي ببورتسودان.
وأوضح الوزير أن الحديث في الواقع لا يدور عن اتفاقية واحدة، بل عن أربع اتفاقيات متعلقة بالتعاون العسكري بين البلدين تقضي بإنشاء ممثلية لوزارة الدفاع الروسية في السودان وتسهيل دخول السفن الحربية الروسية في الموانئ السودانية، ومن ثم الاتفاق على إنشاء مركز دعم لوجستي روسي بالسودان.
ولفت إلى أن ثلاث من هذه الاتفاقيات لا تزال مستمرة، وهناك “بعض المسائل التكميلية بالنسبة لها”.
وأما بخصوص الاتفاقية الخاصة بمركز الإمداد البحري، أشار الوزير إلى أن الحكومة السودانية صادقت عليها في يوليو 2019، بينما صادق عليها الجانب الروسي في مطلع ديسمبر 2020.
وتابع: “خلال الفترة ما بين يوليو لغاية ديسمبر، جرت كثير من المياه تحت الجسر، وتشكل مجلس الوزراء وأصبح جزء من التشريع في السودان”.
أبان أنه في الوقت الذي تم ابرام الاتفاقية من جانب الخرطوم، كان مجلس السيادة الانتقالي الجهة الحاكمة الوحيدة بالسودان، لكن الظروف تغيرت عند تشكيل مجلس الوزراء.
وقال إن الاتفاقية أصبحت الآن “في طور المصادقة عليها وتحت إجراءات الجهات التشريعية في السودان”، موضحا أن التشريع يجب أن يتم عبر مجلس الوزراء ومن ثم مجلس السيادة، وأكد أن المصادقة عليها بصورة نهائية تتطلب كثيرا من الترتيبات.
ولفت الوزير إلى أن هذه المسألة كانت ضمن أجندة زيارة وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين إلى الخرطوم مؤخرا، موضحا أنه شرح لفومين تفاصيل القضية.
وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي ضغوط من قبل الولايات المتحدة وراء قرار الخرطوم مراجعة الاتفاقية، قال الوزير إن السودان بات منفتحا على العالم أجمع، وشدد على متانة علاقاته مع روسيا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أخيرا أن نص الاتفاق مع السودان حول إقامة قاعدة للقوات البحرية الروسية في أراضيه قد يتغير مشددة أن موسكو مهتمة بتعزيز التعاون مع الخرطوم.
وصرحت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق بأن مركز الدعم اللوجستي الروسي في السودان سيسهم في تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين، مؤكدة أن بلادها مهتمة بتعزيز الشراكة مع هذا البلد.
وذكر أنه، في عام 2017، أعلن الرئيس المعزول عمر البشير، أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر بالسودان.
وبعد ذلك، أوضح السفير الروسي في الخرطوم لوكالة “سبوتنيك” أن الطرفين ناقشا فتح مركز دعم، وليس قاعدة عسكرية كاملة.
في سياق متصل أعلنت روسيا، الجمعة، أنها مستعدة لتزويد السودان بأسلحة حديثة في حال طلب منها ذلك.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني، فاليريا ريشيتنيكوفا، بحسب وكالة “سبوتنيك” إن “روسيا مستعدة لتزويد السودان بأسلحة حديثة، ولكن حتى الآن لم تتلق أي طلب بهذا الصدد”.
وأضافت ريشيتنيكوفا: “الجانب الروسي مستعد لتزويد السودان بنماذج حديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية محلية الصنع، لكن حتى الآن لم نتلق مثل هذه الطلبات
