طالب عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، من الأمانة العامة لمجلس السيادة، توضيح الشرعية القانونية التي اتبعتها في تخصيصها للعقار السكني الذي يقيم فيه، أو التأكيد على أنه مملوك لجهة أخرى، وبالتالي عليها رد الحقوق إلى أهلها فوراً ودون تأخير.
وقال محمد الفكي في خطابه، للفريق الركن محمد الغالي، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي: “تابعت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في الأيام السابقة عن ملكية وتبعية المنزل الذي أقيم فيه للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. عند استلامي للمقر، عبر الأمين العام السابق لمجلس السيادة اللواء أسامة الصديق، قال إنه يتبع لمفوضية الأراضي، وبالفعل عند زيارتي له للمرة الأولى وجدت مفوض عام الأراضي الذي تسلم منه مجلس السيادة المقر، وتابعت عملية الاستلام والتسلم بصورة مباشرة”.
مضيفاً: “بعد نشر عدد من المهتمين بقضايا شريحة ذوي الإعاقة لشهادة بحث للعقار الذي أسكن فيه، تؤكد تبعيته للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، طلبت من السيد مسجل عام أراضي السودان، بأستخراج شهادة بحث بتاريخ 22/ يونيو/2021، وأكد مسجل الأراضي تسجيل العقار باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة. ولأن الأمر مرتبطٌ بالحقوق والعدالة التي ظللنا ننشدها، فإنه يقع على عاتقك وبحكم مسؤولياتك إثبات ملكية المنزل لمجلس السيادة، والشرعية القانونية التي اتبعتموها في تخصيصه لسكن أعضاء المجلس، أو التأكيد على أنه مملوك لجهة أخرى وبالتالي عليك رد الحقوق إلى أهلها والبحث عن سكن آخر في أسرع وقت ممكن”
