أفتى المحامي نبيل أديب ، بدستورية قرار تشكيل قوات مشتركة لحسم التفلتات الأمنية فى الخرطوم والولايات.
وقال أديب لـصحيفة”الإنتباهة” ، إن القرار سليم من الناحية الدستورية بغض النظر عن صحته من الناحية السياسية، لجهة أن القائد العام للقوات المسلحة هو قائد قوات الدعم السريع.
وأوضح أن القرار متعلق بالأجهزة العسكرية الأمنية، وهي بالنسبة للدستور تخضع للمكون العسكري فى مجلس السيادة، وذكر أن نائب رئيس مجلس السيادة، يشغل أيضاً وظيفة نائب القائد العام.
وأضاف القوات المسلحة والدعم السريع والمخابرات والشرطة فى الدستور تخضع للمكون العسكري في مجلس السيادة ومسالة دور النائب الاول في وجود القائد العام هي مسالة عسكرية وليست دستورية.
وأبان أديب ان القوات المسلحة والأجهزة العسكرية الأخرى بما فيها الدعم السريع وغيره تتبع للقائد العام، واشار الى ان هنالك فرق بين القائد العام وهو البرهان والقائد الاعلى وهو مجلس السيادة.
وشدد اديب على ان تشكيل هذه القوات عسكري مؤقت ويجوز للقائد العام ان يكلف اي قوة مشتركة من القوات التابعة له باي مهمة ذات طبيعة عسكرية او أمنية، واردف ( هذه قوات تتبع الدولة ولا ينسب إليها انها شاركت في زعزعة الأمن وهو عمل مخالف للقانون ينسب الى الافراد الذين قاموا به او شاركوا فيه او أمروا بالقيام به لان الأمر بالقيام به يظل غير مشروع بغض النظر عن رتبة او مركز من امر).
