جاء في الانباء ان قوى الحرية والتغيير جددت رفضها القاطع لقرار حكومة الفترة الانتقالية والقاضي بتحرير الوقود بصورة كلية متعتبرة ان القرار غير مدروس، وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله ان الحكومة لديها خيارات قدمت لها من اللجنة شملت بدائل لتحرير الوقود الا ان الحكومة لا تستمع لاحد وقال ان التغييرات التي حدثت في الحكومة كانت تعني تغيير الشخصيات فقط ولكن السياسة الاقتصادية مستمرة، رافضا الجلوس مع الحكومة لمناقشة قرار تحرير الوقود حيث ان اللجنة الاقتصادية جلست مع الحكومة القطاع الاقتصادي اكثر من مرة ولكن جميع مخرجات تلك الاجتماعات لم تجد حظها من التنفيذ لذلك لا جدوى من الجلوس معها مرة أخري.
يبدو جليا ان تضارب القرارات لا يدل فقط علي عمل الحكومة دون برنامج بل يوضح غياب التنسيق بين الوزارات الحكومية وحاضنتها السياسية، فاذا نظرنا الى قرار زيارة اسعار الوقود نجد انه قرار غير مدروس وجاء متزامنا مع معاناة غير مسبوقة للمواطنين.
اما السادة قادة قحت (الحاضنة السياسية للجهاز التنفيذي بالدولة) فانهم يطبقون عمليا نظرية الدولة الرخوة Soft State فما هي الدولة الرخوة ؟ لفائدة القاري نورد ادناه ما هي الدولة الرخوة وما هي سماتها ولهم ان يقارنو!
أول من إستخدم مصطلح الدولة الرخوة هو الإقتصادي السويدي Gunner Myrdal گوننر مردال الحاصل على جائزة نوبل في الإقتصاد لعام ١٩٧٤، في كتابه “الدراما الآسيوية- بحث في فقر الأمم” والذي نشر عام ١٩٦٨.
ويقصد ميردال بالدولة الرخوة ” الدولة التي تضع القوانين ولا تطبقها، ليس فقط لما فيها من ثغرات، ولكن لأن لا أحد يحترم القانون، الكبار لا يبالون به، لإن لديهم من المال والسلطة مايكفي ليحميهم منه، والصغار يتلقون الرشاوي لغض البصر عنه، ورخاوة الدولة تشجع على الفساد، وإنتشار الفساد يزيدها رخاوة، والفساد ينتشر في السلطتين التنفيذية والتشريعية، حتى يصل الى القضاء والجامعات، ويصبح الفساد في ظل الدولة الرخوة “إسلوب حياة”
ومن أهم سمات الدولة الرخوة:
– تراجع مكانة وهيبة الدولة داخليا وخارجيا.
– عدم ااحترام القانون، وضعف ثقة المواطنين بالقوانين، فمع وجود منظومة قانونية متقدمة إلا أنها تبقى من دون تطبيق، إلا في حالات محددة، حيث يمكن إستخدامها لمعاقبة مناهضي الفساد، أو المطالبين بحقوقهم، أو المجرمين و اللصوص من الطبقات المسحوقة.
– وجود مؤسسات حكومية أكثر من اللازم وبدون دور واضح الى درجة تتداخل وتتشابه معها صلاحيات المؤسسات وهدفها خلق مناصب المحسوبين.
– وجود نخبة فاسدة تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية أولا.
– تفشي الفقر والتخلف لغياب العدالة الاجتماعية، وضعف التنمية أو غيابها.
– نسيج إجتماعي منقسم.
– استشراء الفساد بكافة أشكاله، ونهب المال العام، والتهرب الضريبي الجمركي.
– التبعية للخارج وفقدان الدولة سيطرتها على جزء كبير من قرارها الداخلي (دولة تعيش عالة على الخارج).
– ارتباط مصالح النخب السياسية بالمؤسسات الدولية.
– انهيار البنية التعليمية المدرسية والجامعية.
-الاستبداد السياسي.
– الاعتماد على الخارج وعدم الاعتماد على القدرات الذاتية.
– الانحياز إلى الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم فواتير الفساد والقرارات الخاطئة.
– عدم احترام حقوق الإنسان وكرامات الناس.
– غياب الشفافية، وعدم الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وخاصة بين المال العام والمال الخاص.
واخيرا اليست قحت تمثل افضل نموذج للدولة الرخوة في عالمنا؟
