طالعنا في الساعات الماضية قرار الحكومة السودانية بتحرير اسعار الوقود اي رفع الدعم المقدم حسب كلام الحكومة و سيصبح سعر جالون البنزين 1305 جنيه و سعر جالون الجازولين بسعر 1282 جنيه و هنا الكارثة الاعظم ، لكي نوضح للقارئ الكريم ان “تحرير الوقود” هو اسم الدلع لرفع الدعم ، تطبيق هذا القرار فعليا الان في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة بالنسبة للمواطن السوداني هو رفع الدعم عن الحياة ، و صعوبة بالغة للمواطن البسيط في توفير احتياجاته الأساسية ، بالرجوع للماضي كانت حكومة حمدوك منذ أيامها الأولى تسعى لرفع الدعم لكن ضغط الشارع أجل التطبيق لشهور و حتى في المؤتمر الإقتصادي الذي نظم في الشهور الماضية نوقش ملف رفع الدعم و وجد انقسام كبير بين المؤتمرين و حتى في التوصيات أشير له بإستحياء ، تتذكر حكومة حمدوك أن قضية رفع الدعم عن السلع الأساسية كانت أولى مسببات تغيير النظام السابق و لذلك تضرب “أخماس في أسداس” ، إذا فكيف لحكومة الثورة أن تسير في نفس منوال حكومة البشير في سنينها الأخيرة بل أسوأ مرات و مرات لأن التدهور الاقتصادي الحالي أقل ما يمكن وصفه بالإنهيار الكامل و بالتالي تضييق الخناق على الشعب السوداني في استمرار حياته بكرامة أكثر فأكثر.
رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك أدلى بتصريح للصحافة الأمريكية أعلن فيه أن الانتقال الديمقراطي في السودان أصبح مهددا الان ، حديث تجاوز فيه السيد حمدوك تصريحاته السابقة و عبارات “الانتصار” و “العبور” التي مل الشعب من سماعها ، بالتأكيد يبرز التحدي الإقتصادي من أخطر مهددات الفترة الانتقالية لأن المواطن السوداني صار لا يحتمل زيادات الأسعار في صباح كل يوم، ارتفاع لا يطاق البته ، و من الواضح أن الحكومة ليس لها خطط و استراتيجيات للخروج من الأزمة و تلجأ لأسهل الطرق برفع الدعم عن الوقود ، فشل الحكومة متمدد حيث فشلت وزارة الصناعة والتجارة في إدارة ملف الصادرات و شهدنا خسارة ملايين الدولارات في قطاعات الماشية و الفول السوداني و غيرها من السلع المهمة التي كانت تدر نقد اجنبي للدولة.
اعتذار المسؤولين بالحكومة عن ارتفاع الاسعار ليس سوى مثل “اعتذار المرفعين عن اكل اغنام الراعي” ، فعلا و من المؤكد أن الشعب يستحق الاعتذار له لما يعانيه يوميا من أزمات ، فرح الشعب السوداني بتوقيع اتفاقية السلام و نتمنى أن يعقبها تغيير حقيقي في شكل الحكومة و تتفرغ فقط للملف الأول الوضع الاقتصادي للشعب السوداني ، في اعتقادي أن المواطن لن يحتمل صبره أكثر من ذلك و سيخرج للشارع مرة أخرى لإسقاط حكومة حمدوك لأن الإنهيار الإقتصادي كبير ناهيك عن مجالات الصحة و التعليم و الان لا وزير معين للتربية و التعليم في تأكيد ان لا اهتمام من رئيس الوزراء بالتعليم ، نحن أمام مفترق طرق حقيقي و هذه المرة بدون لافتات سياسية بل اقتصاد يمس حياة المواطنين.
أجبر الشعب السوداني على قبوله بأكل وجبة واحدة في اليوم ، قطع الشعب السوداني ارحامه تفاديا لغلاء اسعار تذاكر السفر بل حتى في داخل الولاية بارتفاع تكلفة المواصلات ، فشلت كل شعارات الثورة في التحقق و انهارت الدولة و الخدمات و الدولة بلا حكومة الان ، نحن في وضع أشبه بالسوق الكبير تتاجر فيه الحكومة بأحلام المواطنين و تخدعهم بشعارات ثورية كاذبة ، تتحمل الحكومة الانتقالية جريمة تحطم امال الشباب السوداني الذي اصبح اقصى طموحه الهجرة لمصر ، تتحمل الحكومة الانتقالية جريمة موت المرضى امام المستشفيات باغلاقها ، تتحمل الحكومة الانتقالية جريمة تردي الكهرباء حتى من المساجد و المستشفيات و تضررت الاسر و لها طلاب ممتحنين كما ان الكهرباء اضحت ضرورة قصوى ، تتحمل الحكومة الانتقالية جريمة عودة الشعب السوداني و في العاصمة الى “كوارو المواية” و عطش المواطنين ، تتحمل الحكومة الانتقالية انهيار الجنيه السوداني حتى اصبحنا اضحوكة وسط دول العالم الثالث .
هل مات الشعب السوداني و دفن في عامين من الثورة ، ام كثرت عليه جرعات الحقن و اصبح لا يتألم من كثرة الطعن ، الله يرحم الشعب السوداني و حكمه بلا انتخابات من يتقاضون رواتبهم بالدولار و لا يحسون بمعاناة المواطن كل مصروفاتهم بالمجان على نفقة الدولة و ما بتصريح وزيرة المالية السابقة هبة الا خير دليل “و انها تفاجأت بزيادة الاسعار في السوبر ماركت” ، من واجب الحكومة ان تدعم لا ان ترفع الدعم ، هل الحكومة اصبحت شركة كبيرة ، مؤسف و خيبة أمل كبيرة تلقاها الشعب السوداني من حكومته الانتقالية
9 يونيو 2021م
