بقلم : محمد حسن عبدالرحيم
هذا بالاضافة وجدنا (والحديث للسيد الوكيل ) ما تقدمه مصانع السجائر من دعم ومبادرات خدمة المجتمع من واقع المسؤولية الاجتماعية ومساهمتم الكبيرة اثناء السيول والامطار والفيضانات والاخيرة وماتوفر من فرص عمل لكم هائل من السودانيين العاملين في بيع وتوزيع السجائر المنتشرين في كثير من المناطق في السودان هو احد الاسباب مع الاسباب المذكورة الاخري السابقه التي جعلتنا باضافتها لمدخلات الانتاج الصناعي بالاضافه الي راي الخبراء والمختصون حيث صنفت صناعة السجائر بالرغم من مضارها الصحية يمكن ان تكون من الضروريات عند تخصيص الموارد من خلال حجم مساهمتها الكبيرة جدا في ايرادات خزينة الدولة والتي تشكو من قله الموارد في ظل الحصار الاقتصادي وجائحة كرونا التي بسببها قفلت البلاد وبالتالي ضعف الايرادات لمجابهة صرف المرتبات والصرف علي وزارة الصحة ومستشفي الذرة لتخفيف من الآثار الصحية السالبة لتعاطي السجائر
والله العظيم لاول مرة في حياتي اجد مبررات قوية وحيثيات دامغه بالارقام والمستندات المعتمدة من الجهات ذات الصلة لاتخاذ قرار من اجل البلاد والعباد مثل هذه الكفاءات هي التي كنا نطلبها منذ العهد البائد وفي عهد الثورة قلنا ومازلنا نقول نريد كفاءات (تنقراط) وبالتالي كفاءات صقلتها الخبرة في دهاليز الوزارة بالاضافة الي اتخاذ القرارات بعيدا عن السياسة او الايدولوجيات ، اشيد باداء هذا الوكيل في تمحيص وسبر غور هذا القرار ليكون اضافة مدخلات التبغ والسجائر للسلع (ب) (غير حصائل الذهب) وكنت اتمني من السيد الوزير ان يتمسك برأي السيد الوكيل وكان سيكون اقوي قرار يتخذه وخاصة يعاني من انتقادات سابقة في مواضيع اخري ( بحق وغير حق ) اذا تمسك بهذا القرار يكون كما قال ( لقد صقلتنا التجربة وتعلمنا) ولكن للأسف خالف الرأي الصواب بل قدم اعتذاره ، ونحمد لهذه الحكومة ثقافة الاعتذار وهذا ما يميزها من الحكومات السابقة التي كانت ( الكلب ينبح والجمل ماشي ) هنالك حل لمصلحة الجميع بالتراضي ويحفظ للدولة الايرادات التي هي في امس الحاجة لزيادتها بدلا من فقد حتي ولو جزء يسير ، بعد مراجعة اللجنة الاقتصادية ووضع جميع حيثيات ومبررات السيد الوكيل وخاصة ترك الباب مفتوحا للرأي والآراء الاخري يعاد اضافة مدخلات صناعة التبغ والسجائر للقائمة (ب) وفقا للآتي :
يسمح لها بالاستيراد من حصائل الصادر (غير الذهب) لمدة سنة لتوفيق الاوضاع مع مراجعة كميات الخام المستورد بواسطة لجنة فنيه من الجمارك والتجارة حتي تكون المواد الخام فعلا مساوية لكمية الانتاج ولا يحدث تلاعب في الكمية المستورده .
خلال سته شهور تبدأ هذه المصانع في زيادة الانتاج لمقابلة الصادر ليس خصما علي الكمية المنتجة حتي لا تخلق ندرة في الانتاج المحلي ذلك ايضا بمراقبة اللجنة المذكورة اعلاه وبعد التصدير يتم تسليم توزع حصائل الصادر 25% تباع لبنك السودان المركزي 25% لصالح المصانع لمقابلة الاحتياجات بالعملة الاجنبية بالاضافة الي تحويل جزء من الارباح التي كان يجب علي بنك السودان توفيرها له وهو عاجز عن ذلك ( من دقنو وافتلو) و50% لمقابلة استيراد الخام لمقابلة الانتاج المحلي والصادر ، وهكذا نكون قد حققنا عدة مكاسب لا تحتاح لشرح وان اللبيب بالاشارة يفهم. ارجو ان يكون اقتراحي هذا يصب في مصلحة البلاد. فلا تكن الشوري قضاضه عليك *** فاستعن برأي لبيب ومشورة حازم .
سيدي رئيس الوزراء ابحث عن مثل هذا الوكيل من التنقراط في حكومتك القادمه حتي تكون بحق وحقيقة حكومة كفاءات وستجد الكثيرون منهم
الله من وراء القصد
