الزيارة التي قام بها السيد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول محمد حمدان دقلو تلبية لدعوة من نظيرة التركي مستصحبا معه وزراء الزراعة والغابات، الثروة الحيوانية، الطاقة والنط، التنمية العمرانية والطرق والجسور والنقل كانت ناجحة بكل المقاييس.
فقد كانت الزيارة دليلا عمليا على ان حكومة الفترة الانتقالية تقف على مسافة واحدة من جميع المحاور بما يخدم مصلحة الوطن، كما انها تدحض الادعاءات الرائجة بان هنالك فتورا في العلاقة بين السودان وتركيا بعد ثورة ديسمبر المجيدة وان السودان قد اتجه بكلياته الى محور الامارات وابتعد عن محور قطر حسب تصنيفات المراقبين.
الزيارة كسرت الجمود ومن الواضح انه قد تم الاعداد لها بصورة جيدة بدليل عضوية الوفد المرافق والتفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع الجانب التركي.
والمؤتمر الصحفي الذي عقده السيد النائب الاول عقب عودته من الزيارة جاء يحمل البشريات للشعب السوداني حيث بلغت قيمة الاتفاقيات مع تركيا حوالي 10 مليار دولار خلافا للاستثمارات التي ستتم لاحقا بنظام ال BOOT وهو نظام أو التشييد والتشغيل ونقل الملكية مضمونه هو تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 30 أو 40 سنة وما احوج السودان لمثل هذا النظام في ظل اقتصاده المنهار وبناه التحتية المعدومة تقريبا.
كما ان الاتفاق على تحديث كافة الاتفاقيات السابقة سيمكن المستثمرين من استئناف نشاطهم خاصة اولئك الذين اعدوا الدراسات وشرعوا في التنفيذ الا ان التغيير ادي الى توقفهم ومراقبتهم للتطورات عن بعد.
وتشمل هذه الاتفاقيات والمذكرات التعاون في مجالات التعليم، والزراعة، والصناعة، والتجارة، وصناعة الحديد والصلب، والتنقيب، واستكشاف الطاقة، وتطوير استخراج الذهب، وإنشاء صوامع للغلال، والخدمات الصحية، والتوليد الحراري والكهربائي.
باختصار يمكن ان نقول ان زيارة النائب قد أتت اكلها سياسيا بتأكيد وقوف السودان على مسافة واحدة من كل المحاور واقتصاديا بتفعيل الاتفاقيات السابقة مع تركيا ودخول استثمارات جديدة.
