أعلن حزب المؤتمر السوداني، عن سحب رئيس الحزب عمر الدقير من عضوية مجلس شركاء الفترة الانتقالية احتجاجًا على أحداث مسيرات 29 رمضان.
وطالب الحزب بمساءلة وزيري الدفاع والداخلية، والنائب العام والولاة عن الأحداث وما سبقها من أحداث مماثلة وإقالة كل من ثبت تقصيره منهم، والبدء من خلال السلطة التنفيذية في إنفاذ الترتيبات الأمنية وعلى رأسها إصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة والنظامية وتأكيد السيطرة السياسية المدنية عليها.
وقال الحزب في بيان له صدر فجر اليوم “الأربعاء” بحسب صحيفة السوداني، إنه يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مُناسباً من قرارات في الأيام القادمة بما فيها سحب وزرائه من الحكومة في حالة ثبوت عدم توفر الإرادة السياسية لتنفيذ عدد من المطالب حول أحداث ذكرى فض الاعتصام أمس “الثلاثاء”.
داعيًا إلى إيقاف الضباط والجنود المسؤولين عن الانتهاكات وتقديم كل المشتبه بتورطهم للمحاكمة أمام القضاء، بجانب اتّخاذ التدابير الكفيلة بوضع كافة القوات النظامية والمسلحة تحت القيادة الفعلية للحكومة المدنية.
وشدد الحزب على إلزام لجنة التحقيق المستقلة بإكمال التحقيق حول تجاوزات القوات النظامية خلال فترة زمنية محددة متفق عليها لرفع توصياتها.
وأشار في ذات بيانه إلى أن تكرار الاعتداء على المدنيين تمهيدٌ لانقلاب يقطع الطريق أمام التغيير العميق المنشود، ومؤشرٌ واضحٌ لمكمن الخلل، وامتدادٌ لكافة محاولات خنق البلاد بالأزمات المعيشية والأمنية.
واعتبر الحزب أن عدم اتّخاذ أي خطوات ذات مصداقية بشأن إعادة هيكلة القوات المسلحة والمنظومات الأمنية كما نصت عليه الوثيقة الدستورية، جعلت من هذه المؤسسات ملاذات آمنة للنظام البائد وقاعدة انطلاق لكل المُؤامرات التي ظلت تُحاك منذ نجاح ثورة ديسمبر المجيدة.
