مع هؤلاء امكانية العبور الحقيقي (3-3)
(محفظة التمويل الزراعي )
في اطار مبادرة صندويق الضمان الاجتماعي في تاسيس محفظة التمويل الزراعي لإنقاذ الموسم الزراعي الحالي والشتوي بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي و نسبة لقلة الموارد لدي وزارة المالية بسبب جايحة كورنا والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، وذلك باشراك وتفعيل المؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والدولية ذات الصلة بالعمل الزراعي ، نرحب بقيام هذه المحفظة وخاصة هي مبادرة غير تقليدية في الحصول علي التمويل خلاف وزارة المالية ونشيد بهذه المبادرة ، ولكن تواجها بعض التحديات، ومنها يجب الا تكون المحفظة هي البديل لوزارة المالية والبنك الزراعي في تمويل المواسم الزراعية بل هي (فزعة) او ( نجدة ) لهذاين الموسمين الزاعيين وايضا لا تكون جسم موازي لوزارة المالية ، بل جسم داعم ومساعد لوزارة المالية ودورها مكمل لدور وزارة المالية والتنسيق معها و الاستفادة من السلبيات التي اقعدت وزارة المالية في الاستمرار في تمويل الموسم الزراعي وهو في اعتقادي وسبق ان كتبت في ذلك بان وزارة المالية حين بداية الموسم الزراعي يجب ان تكون الميزانية المرصودة هي لموسمين زراعيين بدلا من موسم واحد حيث عند انتهاء الموسم الزراعي الاول وبداية الموسم الزراعي الثاني تكون معظم الاموال غير مسيلة في شكل محاصيل وفي نفس الوقت هنالك حاجة مالية للموسم الجديد هذه من اسباب عدم تمكن وزارة المالية في بداية كل موسم من عدم توفر السيولة ،أضف إلى ذالك قيام وزارة المالية بشراء بعض المحاصيل كالقمح والذرة وهي متلازمة في كل المواسم،
عليه ارجو ان تعمل ادارة المحفظة في توفير السيولة لعدد موسمين زراعيين حتي لا تتعرض لعدم توفر السيولة للموسم الجديد في الوقت المناسب ، حيث سيولة الموسم الماضي تكون مجمدة في شكل محاصيل.
التحدي الاخر اغفلت المحفظة الزراعية التمويل الرأسمالي للمعدات والآليات الزراعية (حاصدات ، تراكتورات ) فهي عصب الزراعة وهي التي تزيد الانتاج ، حيث ركزت في انقاذ الموسم الزراعي وطبعا هو اولاوية. اعتمدت المحفظة في علاج مخاطر المحفظة بالتمويل عبر المصارف عبر تقوية سياسات الضمان للبنك ، وهذه ايضا في مقالي بعنوان (عاجل لدولة رئيس الوزراء العودة للريف) تطرقت لخطل بعض السياسات من البنك المركزي للتمويل الزراعي منزلة للمصارف التجارية بعض منها النطاق الجغرافي للمصرف ، يجب تعديل هذا بحرية التمويل للمزارع محل ما يريد وخاصة شركات المعدات والآليات الزراعية معظمها في الخرطوم وربما يكون المزارع ساكن الخرطوم وايضا مناطق الزراعة في مشاريع بعيدا عن المدينة ، ايضا قد تم اشتراط الحصول علي شهادة بحث للارض الزراعية علما بان معظم الاراضي الزراعية لا يوجد لها شهادة بحث بسبب الميراث وعدم قسمة الافراز ، او بسبب الاراضي الزراعية المطرية او الاراضي الزراعية المسجلة علي الشيوع ، يكفي شهادة مزاولة النشاط الزراعي معتمدة من الجهات ذات الصلة و وجود مرونة في بعض الشروط دون تفريط في حقوق المودعين ، هذه الشروط اعلاه تكون واضحة في حالة التمويل الرأسمالي بالاضافة الي بعض المصارف تتعسف في المقدم تشترط 40% من قيمة التمويل علما بان البنك الزراعي يطلب فقط 20 % وبعض البنوك تشترط دفع الاقساط للسداد شهريا ( كيف للمزارع أن يسدد اقساط شهرية) ، لابد من اعادة النظر في سياسة التمويل الزراعي من بنك السودان المركزي وان تتوحد في جميع المصارف في هذا الجانب ، علما بان معظم المصارف لا تميل في الاستثمار في الزراعة نسبة لمخاطرها العالية وتمسكها بالضمانات القوية كالرهن العقاري الذي غالبا لا يتوفر وعدم وجود بنية تحتية قوية مساعدة ، وابحاث زراعية ، اقتراح ابعاد المصارف من التمويل والاكتفاء بمشاركتها في المحفظة ، ورفع راس مال البنك الزراعي ودعمه ليعود سيرته الاولي ممولا لكل المزارعين ويمكن اقامة شراكات مع المحفظة و البنك الزراعي والقطاع الخاص في توطين صناعة المعدات والآليات الزراعية علما بان المحفظة اعتمدت البنك الزراعي منفذا للعمليات المصرفية الخارجية وفتح الاعتمادات مع تعديل سياسات التمويل لتكون مرنة بعض الشئ .
مبادرة صندوق الضمان الاجتماعي لقيام محفظة التمويل الزراعي يمكن ان توسع مع وزارة المالية ووزارة الزراعة في ايجاد وعاء تصب فيه جميع الاعانات الزارعية المادية والعينية وخلافها المتعلقة بالعمل الزراعي تدار بواسطة هذا الوعاء.
كما اقترح ان يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بتمويل المعدات الآليات الزراعية (التمويل الرأسمالي) منفردا و ان يسوق اما مباشرة او عبر فروع البنك الزراعي التي يبلغ عددها 106 فرعا في جميع انحاء السودان منتهجا مرونة في طريقة التمويل . او ممكن أن يمول بمقدم 25% مع اقساط سنوية لمدة 3 سنوات بنظام البيع الايجاري هذه الالية لا تستطيع المصارف تمويل التمويل الرأسمالي بها ولكن لمرونة الصندوق يمكن القيام بذلك خلاف المصارف الاخري وهي تحقق الغرض والضمانات في ان واحد .
قيام المحفظة الزراعية يحدث فرقا في التفكير وتفتح بابا لجميع المسؤولين لاحداث اختراق في عدم التقليد واحداث نقلة ثورية تتماشي مع ثورة ديسمبر المجيدة التي لم تجئ لتغير الحكم وانما تغيير في نمط التفكير خارج النمط التقليدي والتعويل على الكفاءات بالوصول لتغيير حقيقي يلبي طموحات هذا الشعب الابي .
والله من وراء القصد ،،،
