رفض المحامى نبيل أديب مسودة قانون الأمن الداخلي المتداولة باعتبارها مسودة غير معروفة وتحوى مخالفات عديدة للوثيقة الدستورية.
ويأتي الرفض بحسب أديب، لجهة إخضاع جهاز الأمن الداخلي، إلى مجلس السيادة بالإضافة لسلطة الاعتقال.
وقال لـ”الإنتباهة” يوم الأربعاء، أن الاعتقال يجب أن يكون تحت هيمنة القضاء ولايوجد سلطة اعتقال لأي من الأجهزة الأمنية.
وفي سياق متصل كشف عن وجود مبدأ دستورى ارتضاه الجميع أن الأجهزة الامنية أجهزة جمع معلومات وليست شرطية. وانتقد استمرار اجازة مجلس الوزراء والسيادة إجازة القوانين واعتبر انها تؤجل تكوين المجلس التشريعي وتسلب اختصاصاته بالتشريع، منتقدا فى نفس الوقت تجاهل تكوين المجلس التشريعي لان الوثيقة الدستورية نصت على تكوين السلطة التشريعية بعد (٩٠) يوم، “لكن يمكن أن يستخدم المجلس المشترك سلطاته فى الحالات الطارئة ولكن ليس فى القوانين العادية وعلى اي حال بقاء المجلس التشريعى غير مشكل خلال ال٩٠ يوما مخالفة دستورية دون شك”.
وأضاف: “تسمية المجلس التشريعى المؤقت لامعنى لها ولايوجد اسم مثل هذا فى الدستور وهذا ليس له اي معنى وهو اجتماع مشترك
