في المقال السابق وعدت القراءالاعزاء بالكتابة
عن مبادرة محفظة التمويل الزراعي ولقد تحصلت علي بيان صحفي رقم(1) واهم ما جاء فيه وتحقيقا لاهداف ثورة ديسمبر المجيدة جاءت فكرة انشاء محفظة التمويل الزراعي وذلك باشراك وتفعيل المؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والدولية ذات الصلة بالعمل الزراعي.
يشمل نطاق عمل المحفظة علي توفير مدخلات الانتاج الزراعي من البذور والاسمدة والتقاوي والمبيدات ومواد التعبئة (الخيش وبدائله ) وادخال التقانات الحديثة للزراعة والتدريب المستمر للكادر العامل بالاضافة للعمل علي توفير موارد مالية بالعملات المحلية والاجنبية لتمويل مدخلات الانتاج الزراعي
ويقوم الاطار التنظيمي للمحفظة من راعي المحفظة وهو ( الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ) ويتراس مجلس الادارة وهو ايضا صاحب الفكرة والمبادرة التي اشرنا اليها في المقال السابق بايجاد البدائل والحلول التي تمكن من التغلب علي العقبات التي تعترض طريق ازالة التشوهات الاقتصادية والمساعدة في حل بعض الاشكالات الاقتصادية المتمثلة في قلة الموارد وسبق ان كتبتنا ايضا عدم مقدرة البنك الزراعي في تمويل ( الجرارات)الزراعية ، في مقالنا بعنوان (عاجل لدولة رئيس مجلس الوزراء العودة للريف )، والتي هي عصب الزراعة والانتاج وتحقيق شعار الثورة بالعودة للريف . والمساهمون في المحفظة المصارف العاملة بالبلاد والمصارف والشركات الدولية كشركات التامين والتمويل الاصغر وصناديق التقاعد الاجتماعي واي اطراف اخري لها الرغبة وهي مفتوحة لكل من يملك المال وهي قريبة الشبه بمحفظة التمويل للسلع الاستراتيجية بخلاف مساهمون خارج السودان من المؤسسات الدولية التي تهتم بالشأن الزراعي وربما الاقليمية ايضا . المشترون لسلع المحفظة الزراعية بالطبع ( البنك الزراعي السوداني المخزون الاستراتيجي) التعاونيات الزراعية، اتحادات المزارعين والجهات ذات الصلة لسلع المحفظة مع اعتماد البنك الزراعي بالقيام بكل العمليات المصرفية وفتح الاعتمادت واستخدام المساهمات بمختلف اشكالها ، مع المتابعة الفنية لتنفيذ عمل المحفظة من اللجنة التنفيذية وتقوم ايضا بالتنسيق فيما بين البنك الزراعي ومجلس الادارة ، هذا بالاضافة الي لجنة العطاءات ويتمثل دورها في الموافقة علي مصادر المدخلات وتاهيل الموردين وتطبيق لوائح الشراء المعتمدة اضافة الي تعيين مراجع للمحفظة لاعتماد القوائم المالية الدورية للمحفظة قبل وبعد التطبيق .
اهتمت المحفظة في علاج المخاطرة وذلك عبر تقوية سياسات الضمان من البنك الرائد ( البنك الزراعي) وتقديم وثائق التأمين لقطاع الممولين وتأمين موجودات وعمل مخصص للبنك الرائد لمواجهة الخسائر المحتملة حسب العرف المصرفي.
يقوم البنك المركزي كراعي للمحفظة وذلك من خلال تقديمه لحزمة من الحوافز التي من شانها ان تسهم في تحقيق اهداف المحفظة ،
هذا اهم ما جاء في البيان الصحفي رقم (1) لقيام محفظة التمويل الزراعي وان شاء الله في المقال القادم ندلو بدلونا لقيام هذه المبادرة والتي احيت الامل في النفوس بالسعي للعمل خارج الاطر التقليدية والتفكير النمطي الذي شهدته الحكومة السابقة والوصول لحلول بديلة لرفعة البلاد .
والله من وراء القصد
محمد حسن عبد الرحيم
