احتل السودان المرتبة 159، متقدماً 16 مرتبة عن موقعه العام الماضي في مؤشر حرية الصحافة حسب تقييم منظمة مراسلون بلا حدود المستقلة المعنية بحريات الصحافة وحماية الصحفيين.وجاءت كوريا الشمالية في المرتبة 180، في المركز الأخير بدلا من تركمانستان، بينما بقيت إريتريا في (المرتبة 178) أسوأ ممثل للقارة الأفريقية.بينما لا زالت تونس بين الدول العربية الأفضل في تصنيف المنظمة، حيث احتلت المرتبة 72 في قائمتها، وما زالت تواصل مسيرة انتقالها الديمقراطي الذي ساهم في خلق قطاع إعلامي مستقل ومهني، على حد وصف التقرير.وجاء تحسن السودان في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 بعد عام من الإطاحة بنظام الإنقاذ البائد الديكتاتوري الذي جعل من السودان إحدى أكثر دول العالم قمعاً لحرية الصحافة، حيث كانت أجهزة الأمن اللبنة الأساسية في آلية الرقابة التابعة للنظام البائد.وكانت أجهزة الأمن تتدخل مباشرة في وسائل الإعلام ودور الطباعة لاتخاذ شتى أنواع الإجراءات التعسفية، من منع لنشر الصحف ووضع “خطوط حمراء” أمام الصحفيين، وفقاً لمصالح السلطة الحاكمة، فقد كانت وسائل الإعلام تواجه باستمرار قرارات تعليق نشاطاتها، بينما كان الصحفيون يُعتقلون بانتظام. ووثقت مراسلون بلا حدود أكثر من مئة حالة اعتقال في أوساط الفاعلين الإعلاميين، حينما كان النظام يترنح في أوائل أبريل 2019، حيث ترك النظام المتوحش عواقب وخيمة على المشهد الإعلامي، الذي يجب إعادة بنائه من الأنقاض. وأضاف التقرير: “إذا كانت مطاردة الصحافة من قبل أجهزة الأمن والمخابرات أقل جلاءً في الوقت الحالي، فإن السياسة المتوحشة السالبة للحرية لم تختف تماماً، هذا وتظل معظم الصحف التي تغطي الأحداث السياسية تابعة للنظام القديم أو مقربة من مؤيديه”.ويقول تقرير “مراسلون بلا حدود”، إن الوحدة الجهادية السيبرانية لا زالت تواصل نشاطها المتمثل أساساً في مراقبة الصحفيين والتجسس عليهم، كما تعمل على نشر رسائل أو مقالات تحتوي معلومات كاذبة، بهدف تشويه سمعة السلطات المشرفة على المرحلة الانتقالية أو الدفاع عن أحزاب النظام القديم، التي ما زالت تسيطر على غالبية وسائل الإعلام. وتابع: “في هذه المرحلة الجديدة، أصبحت السيطرة على الصحافة تتم بشكل أقل جلاءً وأكثر خُبثاً، ذلك أن الإذاعة والتلفزة العامة السودانية لا تزال مليئة بعملاء مخابرات سريين متسللين في هياكلها منذ فترة طويلة، وفي هذا السياق، يصعب انضمام فاعلين جدد إلى الحقل الإعلامي، بالنظر إلى الشروط المشددة التي تقتصر فقط على الجهات الحكومية والأحزاب السياسية والشركات العاملة أصلاً في هذا المجال”. وأشار إلى أنه رغم أن الدستور المؤقت للمرحلة الانتقالية يكفل حرية الصحافة والوصول إلى الإنترنت، إلا إن القوانين الصارمة التي كان يستخدمها النظام السابق ضد وسائل الإعلام لا تزال سارية حتى اليوم، مردفاً: “من الضروري توفير الدعم والحماية والتدريب لترسيخ عقلية الصحافة الحرة والمستقلة بعد ثلاثين عاماً من القمع، الذي جعل من الرقابة الذاتية القاعدة الأساسية في معظم وسائل الإعلام”.
