قال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي غازي حسين إن الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تُعاني منهاُ«مفلِسة»و بحوجة ماسة لأي «تعريفة» تدخل عبر مؤسساتها الايرادية.
وشــدد على أن الـوضـع الـراهـن يتطلب التعامل بسياسة « القطع الناشف» تجاه من يحاولون التملص من تسديد المبالغ المالية المفروضة عليهم.
وعلل اتجاه وزارة المالية إلغاء كافة الاعفاءات أو التخفيضاتً بقوله : الدولة الممنوحة للمستوردين سابقا محتاجة لأي تعريفة في المؤسسات الايرادية وعلى المستورد «أن يكرب قاشه» ويدفع .
وأوضح غازي في تحقيق لـ(الجريدة) إن وزارة المالية وبالتنسيق مع إدارات هيئة الموانئ تحدد رسـوم معينة تُفرض على البضائع الواردة إلى السودان،ولكنها غير معنية بتخفيض تلك الــرســوم أو إلغائها.
وكشف مخلص جمركي بميناء سواكن لـ(الجريدة) عن تكدس البضائع في الميناء لأكثر من (٦ (أسابيع نتيجة لعجز المستوردين تسديد مبالغ شهادة «المساح الدولي» الباهظة والتي تطالب بها إدارة الجودة بهئية المواصفات والمقاييس،مقرونة برسوم أخرى تفرضها الهيئة في الداخل.
وقال : إن المستوردين عجزوا عن تسديد مبلغ (٥۰۰ (درهم في الصنف الواحد ما قاد إلى تكدس البضائع لفترة طويله واصفاً ما يحدث بالمأكلة المقننة وتابع : « تم فرض مبلغ ٤ مليار على مستورد لديه ۲٥۰ كرتونة بطارية شحن وعقب احتجاجه لدى
رئاسة هيئة المواصفات والمقاييس فرع بورتسودان قٌلص المبلغ الضخم إلى ٥٤ ألف فقط».
وأشـار إلى حـدوث تجاوزاتُ مالية وشبهات فساد في شركة المساح الدولي بدبي والتي تم تأسيسها من قبل نافذين بهئية المواصفات والمقاييس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لافتا إلى أن مؤسسي الشركة تمت إزالتهم من مناصبهم.
