تابعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بقلقٍ بالغ حادثة جديدة من حوادث التعدي على الكوادر الصحية، مكانها هذه المرة مستشفى أم درمان للولادة (الدايات) ما أدى إلى دخول العاملين في إضراب عن العمل نجم عنه شلل تام بالمستشفى الحيوي وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد لا تخفى على أحد. وفي هجوم واسع النطاق إعتدى أكثر من 10 مرافقين مدججين بالأسلحة البيضاء على الطواقم الطبية بالمستشفى متسببين في إصابات بالغة وشروخ نفسية عميقة فضلا عن الإتلاف المتعمد للأجهزة والمستلزمات ، فيما يجري حصر الخسائر حالياً.
وبدأ هذا الهجوم بإعتقاد من المهاجمين بوجود قصور في الخدمة أدى إلى وفاة إحدى متلقيات العلاج دون أن يكون رأيهم هذا مسنود بإقرار طبي أو بتحقيق مهني أو رأي طبي مستقل وإنما هو الظن الذي ليس بعده سوى الإثم. ونحن إذ نترحم على الراحلة ونعزي أسرتها، نؤكد بأن لذويها كامل الحق في التقاضي بالطرق المعلومة والقانونية وليس هناك حجاب بين تلقي الشكاوي في اللجان المتخصصة والمجلس الطبي وغيرها من القنوات. وفي المقابل نرفض كل مسلك لشريعة الغاب أو أخذ القانون باليد في سودانٍ جديدٍ نرتجي أن تسود فيه قيم العدالة. وإزاء هذه الحادثة التي تنسدل ضمن جديلة طويلة من الإساءات للكوادر الطبية نقطع بكامل ثقتنا بالكادر الطبي ومهنيته العالية وحرفيته في التعامل مع كافة المستجدات كما نعرب عن بالغ تقديرنا لجليل واجباتهم سواء في التصدي لموجات جائحة كورونا المتتالية التي تجعلهم في خط الدفاع الأول أو بالعمل علي توفير الرعاية الصحية لكافة أصحاب الأمراض رغم التعقيدات التي فرضها الفيروس المستجد ، وقد كانت تحركاتنا كالتالي:-
- إعلان كامل التضامن مع الكوادر الصحية بمستشفى أم درمان للولادة والتأمين على مشروعية مطالبهم في توفير بيئة مهنية آمنة ومعافاة.
- تسجيل زيارة ميدانية فورا للمستشفى للوقوف على الأوضاع.
- القيام بزيارات للطواقم التي تعرضت للإعتداء بما فيهم الطبيبة الاختصاصية التي تعرضت للقدر الأكبر من الاعتداء في سلوك غريب على المجتمع.
- الشروع في إجراءات قانونية بحق ثلاثة من المعتدين ضمن الحق العام، وملاحقة بقية أفراد المجموعة المعتدية بواسطة المفوض تحت طائلة المادة 183 للقانون الجنائي لسنة 1991م _ الإتفاق الجنائي الإزعاج العام التعدي علي موظف أثناء تأدية عمله ومع جاهزية الفريق القانوني للوزارة بفتح مزيد من المواد القانونية متى استدعى الأمر لذلك.
- التأمين على أحقية الطبيبة المعتدى عليها بعد تعافيها الجسدى والنفسي في ملاحقة المجموعة المعتدية ضمن سياقات الحق الخاص على أن توفر الوزارة لها كامل العون القانوني.
- إجراء محاولات حثيثة لإعادة الخدمة بأسرع ما ينبغي للمرفق الحيوي بتوفير كافة الاشتراطات التي ينادي بها الكادر العامل.
- التأكيد على أحقية المتضررين في مقاضاة منسوبي الوزارة في كل وقتٍ بالتظلم لدى الجهات المعنية.
- مطالبة الجهات المنوط بها التشريع وانفاذ القانون بالمسارعة في إنفاذ نصوص قانون حماية الكوادر الطبية وتأمين المشافي والمقار الصحية.
- مناشدة النشطاء والمدونين بتحري الدقة في نشر المعلومة من مصادرها بالتواصل المباشر مع الوزارة عوضاً عن المساهمة في الإشاعات والاتهامات من غير مسوغات موضوعية أو أدلة.
ونتعهد في الوزارة بمتابعة القضية عن كثب وتمليك الرأي العام المعلومات بشأنها ما لم يكن ذلك مؤثراً على سير العدالة.
