أصدر والي الجزيرة د. عبدالله أحمد علي إدريس أمر طوارئ قضى بتحديد تعريفة فئات المواصلات الداخلية لمحلية مدني الكبرى في وقت كشفت فيه متابعات صحيفة عن عدم استجابة عدد من سائقي بعض المركبات وارجعوا ذلك لعدم توفر الجازولين خاصة خطوط شرق النيل حنتوب التى يشكو مواطنوها من عدم الرقابة واستغلال من وصفوهم بضعاف النفوس، وطالبوا السلطات بانفاذ عقوبات رادعة للحد من الفوضى التي تشهدها المنطقة ، وطبقاً لأمر الطوارئ الصادر من والي الجزيرة تم تحديد الخطوط القصيرة للنقل الوسيط ( أمجاد ) بمبلغ ٥۰ جنيه والحافلات بمبلغ ٤۰ جنيه والتي شملت احياء دردق – مايو ٤۰ – مايو نص- اركويت – الجزيرة- حبيب الله – النصر جنوب -المنيرة – عووضة – الدرجة- حلة رضوان- المزاد- شندي فوق – سنكات – الدباغة – الأندلس و السوق الشعبي فيما حدد الخطوط المتوسطة للنقل الوسيط( أمجاد ) بمبلغ ۷۰ جنيه والحافلات بمبلغ ٦۰ جنيه والتي شملت أحياء المكي ومارنجان و دار ام بلال و ام سنط و الكريبة وعترة و موبي الثورة و حنتوب و التكيلات و الرياض و المنصورة.
بينما حدد الخطوط الطويلة النقل الوسيط (أمجاد ) بمبلغ ۱۰۰ جنيه والحافلات بمبلغ ۹۰جنيه والتي شملت قرى شمال وشرق ودمدني والتي شملت فداسي و كردقيلي والدناقلة و الشبارقة وود المجدوب والحرقة ود البر و جبر والرحمانية و الشدايدة والمنقة و الجميعاب و التنوبة والإنقاذ و أبو حراز و العربياب والعفايا و السكن الإقتصادي و الرواشدة بجانب بركات جنوب ودمدني. وطالب والي الجزيرة المواطنين بضرورة المحافظة على حقوقهم والتمسك بالتعرفة المعلنة ووجه الجهات الأمنية والعدلية باتخاذ القرار موضع التنفيذ فوراً وأكد أن كل من يخالف أحكام أمر الطواريء يعرض نفسه للمساءلة القانونية من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة.
