في مخاطبة السيد رئيس مجلس الوزراء د. حمدوك للمؤتمر الزراعي القومي الشامل الذي عقد الاسبوع الماضي بقاعة الصداقة لمدة ثلاثة ايام والذي خرج بتوصيات لا جديد فيها ولا نأمل في جديد من تطبيقها علي ارض الواقع و كالعادة لم ندع لمثل هذه المؤتمرات منذ عهد البشير وايضافي عهد حكومتنا حيث كنت احضر لمثل هذه الورش والسمنارات (بالضراع) و (اقتلع ) الفرصة (اقتلاعا) ونقدم النصح والمداخلات .ان العبرة ليست باقامة المؤتمرات والورش والسمنارات انما العبرة في استصدار قررات تصب في تحقيق اهداف المؤتمرمن واقع التوصيات و حيث الادراج ملئ بمثل هذه التوصيات ، وملخص توصيات المؤتمر الاخير مع احترامي للقائمين عليه اي طالب ثانوي اذا طلب منه كتابة موضوع ( تعبير) لتوصيات لهذا الموضوع لما احتاج الي كبير عناء ( نحتاج الي قررات وليس الي مؤتمرات) .
اقول وفي الوقت الذي تقوم فيه فعاليات هذا المؤتمر ومناشدة رئيس الوزراء بالعودة للريف وطبعا بيقصد الانتاج ، هنالك ثلاثة مزارعين من جنوب كردفان مستوفين شروط التقديم حسب الضوابط للحصول علي جرار زراعي (تراكتور) من البنك الزراعي فرع السوق المركزي الخرطوم بحري ، قاموا بتوريد المقدم المطلوب حوالي (2000000) جنيه في الحساب، الا ان الفرع اعتذربان السيولة لا تكف للتمويل ، لجاؤا الي الرئاسة التي افادت بان المالية لم تضخ لهم سيولة لمقابلة التمويل الرأسمالي ، كيف ندعو للعود للريف ومن يطلب الاستقرار في الريف بدلا من الحضور للخرطوم لا يمكن توفير أهم الية في المراحل الزراعية وهي (تراكتور) والذي استطاع بان يوفر مبلغ 2000000 جنيه كمقدم له من الزراعة
سيدي رئيس مجلس الوزراءالدعوة للعودة للريف دعوة حق ويجب أن يكون شعار وبرنامج الحكومة ومعبر من المعابر التي سوف نعبر بها وتقوية القاطرة وهي البنك الزاراعي وزيادة راس المال له ، ولكن ( الجفلن خلهن اقرع الواقفات )
ارجو عاجلا التكرم بتوجيه وزارة المالية بضخ موارد لمقابلة التمويل الراسمالي للبنك الزراعي دعما لهذه الدعوة بالعودة للريف ودعما للممسكين (بالملوده) رفضا لمغادرة الريف ، ويجب أن تسعي لتوطين هذه الدعوة من اجل نهضة البلاد
كما ارجو توجيه بنك السودان المركزي لمراجعة السياسات ( المعلبة ) ( والمحنطة) من العهد البائد لمواكبة عهد التغير في عهد الثورة ، ومراجعة السياسات التمويلية للزراعة ومنها علي سبيل المثال المتعلقة بهذا الموضوع هنالك توجيهات من البنك المركزي بالتمويل الراسمالي فقط في مكان الزراعة ، هذا قرار صائب الغرض منه مساعدة المزارع في الحصول علي التمويل في منطقة زراعته ولكن هل اذا وجد التمويل متوفرا في مكان زراعته هل يتكبد المشاق للبحث عن التمويل في مكان اخر وهل المصارف تقوم بالتمويل الراسمالي للزراعة فى جميع المناطق
ثانيا : شرط جديد لابد من احضار شهادة بحث للارض الزراعية ، والمعروف بان الاراضي الزراعية عموما ليست كالسكنية لا تتوافر فيها شهادة البحث لاسباب كثيرة وكان العرف .السايد ( عقد ايجار او شهادة حيازة من السلطات المحلية ) تم الغاء هذا النظام والتمترس ) باحضار شهادة بحث للقطعة الزراعية
ثالثا : هنالك معوقات كثير لمراجعة ذالك سنفرد لها مقالا بخصوص سياسات البنك المركزي في التمويل الراسمالي للمصارف وايضا معوقات البنك الزراعي في اداء دوره الطليعي المناط به بعد الثورة ودعوة سيادتكم للعودة بالانتاج . لحين النظر في .تلك السياسات من جانبكم ومحافظ بنك السودان المركزي والسيد وزير المالية ارجو شاكر مخاطبة البنك الزراعي بالتصديق لهؤلاء المزارعين بالحصول عمل تمويل الجرار الزراعي الذي هو عمود العودة للريف والانتاج ، ليس هنالك مخرج لعلل الاقتصاد السوداني بخلاف الزراعة ولقد نصحنا القوم وكتبنا ابان فترة اذدهار البترول ولكن لاحياة لمن تنادي وايضا كتبنا وقلنا بان (النفرة الزراعية ) و (النهضة الزراعية) ما هي الا ابواب للفساد والحصول علي عمولات لبعض القائمين عليها. سنعود لمشروع قرارات اخري داعمة للعودة للريف والانتاج بإذن الله.
والله من وراء القصد ،،،
محمد حسن عبدالرحيم
