متابعات اقتصادية| رؤى نيــوز
واجهت ميزانية العام ٢٠٢١م تحديات جسام منذ إعدادها حتى إجازتها فهي ميزانية مختلفة في توقيت مختلف حيث تم الإعداد لها في وقت متأخر وتأخرت إجازتها وبنيت على سعر صرف معين ولكن قبل إكتمال شهرين تغيير سعر الصرف مما جعل الفرق شاسعا واعدت في عهد وزير واجيزت في عهد وزير وحدثت متغيرات كثيرة في فترة وجيزة وعلى رأسها توحيد سعر الصرف.
ولكن هنالك ميزانية إحتياطية بسعر السوق الموازي وضعت في فترة وزيرة المالية المكلفة د. هبة محمد علي كشف النقاب عنها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم بجانب الميزانية التي اجيزت على سعر الصرف ٥٥ جنيه للدولار واعلن عن إتجاه لمراجعة الميزانية الجديدة بعد توحيد سعر الصرف كما اعلن عن ميزانية للنقد الأجنبي وارجع ذلك لدخول أموال أجنبية في المرحلة المقبلة.
واكد الخبير الاقتصادي وزير الدولة بالمالية الأسبق د. عزالدين إبراهيم على ضرورة المراجعة للميزانية وارجع ذلك ارتفاع سعر الدولار الرسمي مما أدى إلى زيادة المصروفات وكانت الميزانية مبنية على سعر صرف ٥٥ جنيه واجيز سعر الصرف الموحد في الشهر الماضي.
وارتفع إلى 375 جنيه وسعر الصرف يدخل في عدة بنود (صرف الأجور وإيجارات السفارات بالخارج)بجانب سداد الديون الصناديق العربية وغيرها ومن الأسباب المنح والقروض من الخارج بجانب الطلب من قحت بتقليل المصروفات وتوجيه الأموال للتنمية والخمسة محاور لاجتماع مجلس الوزراء الذي التأم مؤخرا بسوبا.
وقال إبراهيم إن موازنة العام ٢٠٢٠م تم تعديلها أربعة مرات واضاف أن التعديل بالميزانية يدل على عدم الاستقرار في الأوضاع الإقتصادية وقال كان من المفترض زيادة سعر الصرف قبل إجازة الموازنة.
وحول موازنة النقد الأجنبي قال إبراهيم هنالك مادة موجودة في قانون الإجراءات المالية والمحاسبية على وضع موازنة النقد الأجنبي بين المالية وبنك السودان من العملات التي يتحصل عليها ويصرفها السودان بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص.
موضحا أن الهدف من ذلك إحداث توازن بين الطلب على الدولار والمتوفر منه وكشف إن موازنة النقد الأجنبي كانت متوقفة واهملت لفترة طويلة وقال هذه خطوة تتماشى مع القانون وضرورية لضبط الطلب على الدولار للمحافظة على سعر الصرف وتحسين إدارة الإقتصاد واكد اهمية ميزانية النقد الأجنبي في استيراد السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج وقال اي نقص في العملة الاجنبية يخنق الإقتصاد .
