ظل ديوان المراجعة القومية يصدر تقارير سنوية حول الاوضاع المالية والمحاسبية في الدولة ويدقق في حسابات الصرف ويقول كلمته علنا دون خوفا او وجل يحدد بان المؤسسسة الفلانية لم تخضع للمراجعة وانها تبدي ممانعة او مقاومة حتي الموسسات العسكرية ظلت خاضعة للرقابة الصارمة
ولا يخشي ديوان المراجعة من الاعلان جهرا عن الاختلاسات في الحكومة بالارقام والاسماء ويطلق عليها تعديات وتستثمر الصحافة في تقارير المراجعة وتعري الحكومة علنا وتهجم المعارضة علي الحكومة مستندة علي تقارير المراجعة لاثبات فسادها وعجزها وظل المراجع العام لحكومة السودان شخصا مهابا محترما في نظر الجميع حتي كاد أن يصبح بطلا
منذ سقوط النظام السابق لم نسمع لديوان المراجعة القومية صوتا ( دفن دقن ) وصمت تماما عن الكلام ولم نسمع له صوتا بتقديم تقرير علني عن اداء الدولة ربما قدم تقريره سرا بالسكوت عن ماكان مسموحا بالجهر به !
هل انتهي دور ديوان المراجعة القومي بسقوط النظام السابق ؟
ان كان الامر غير ذلك فلماذا تخلي الديوان الان عن مهمته في مراجعة اداء الدولة خلال العامين الماضين ؟
وهل يعتقد الديوان أن مهمته تبدلت الان للتصفيق وترديد ( شكرا حمدوك ) بدلا عن الحياد الاخلاقي والالتزام المهني بمراقبة الاداء وكشف الاخطاء لغرض الاصلاح ؟
ام اصبحت اعين الديوان كليلة عن مايحدث الان في الشركة السودانية للموارد المعدنية وهل يستطيع الديوان مراجعة الاداء المالي في القوات النظامية والاقتراب من الدعم السريع ومراجعة تصديقات الوقود المدعوم للافراد والجماعات ومراجعة عطاءات وارد المواد البترولية ؟
أسئلة عديدة مطلوب من المراجع العام الاجابة عليها علنا حتي يستبين السياسي من المهني
