قالت مجموعات أعمال تركية إن السلطات السعودية صعّدت إجراءاتها ضد صادرات البلاد إلى المملكة، وحذرت من أن هذا التصعيد يضر بسلاسل التوريد العالمية.
وفي بيان نشر السبت، قال رؤساء أكبر 8 مجموعات أعمال تركية إنهم تلقوا شكاوى من شركات سعودية بأن سلطات المملكة أجبرتها على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد بضائع من تركيا، وشكت المجموعات التركية من استبعاد المتعهدين الأتراك من الصفقات الرئيسية السعودية.
وأشارت المجموعات إلى التحذير الذي أصدرته الشهر الماضي مجموعة “إيه بي مولر ميرسك” (A.P. Moller-Maersk Group) -وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم- بشأن تعطل محتمل في سلاسل التوريد العالمية.
كما أشارت إلى تغريدة رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، والتي دعا فيها إلى مقاطعة البضائع التركية.
وتضم المجموعات الموقعة مصدري منسوجات ومقاولين وروادا في مجال الصناعة ورجال أعمال بارزين ومسؤولي نقابات عمالية، كما تضم مكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعية المصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع.
وأوضح البيان المشترك أن “هذه القضية ذهبت إلى ما هو أبعد من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وصارت مشكلة تتعلق بسلاسل التوريد العالمية”.
وأضاف أن “أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لتعطيل التجارة بين البلدين ستكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية، وستضر باقتصاد البلدين وشعبيهما”.
ولم تستبعد تركيا اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية.
