لا ادري باي منطق يمكن ان تبرر الحكومة الانتقالية استهدافها لرجل الاعمال النزيه معاوية البرير تحت لافتة ازالة التمكين.
تعرض الرجل الي ظلم فادح وهو الوطني النبيل والمبادر المخلص في كل ما يدفع عجلة الاقتصاد الوطني، يستحق البرير ان تكرمه الدولة باعتباره انموذجا متكاملا للنزاهة والعفة وطهارة اليد واللسان، لم يكن البرير بحاجة ليمد يده للمال الحرام فهو سليل اسرة نحتت اسما نظيفا في دنيا المال والاعمال، لم يعرف الثراء في عهد الانقاذ التي جاءت ووجدته اسما لامعا في دنيا الاستثمار، ولم يمارس السياسة في يوم من الايام او ينتمي لحزب المؤتمر الوطني المحلول فعن اي ازالة تمكين يتحدثون؟!.
فجأة وبلا اية مقدمات او حيثيات مقنعة تحول المنتج الاول والمستثمر الوطني الرقم في معادلة الاقتصاد الوطني الي متهم بامر لجنة ازالة التمكين ، نزعت منه مشروعي (شركة ابو نعامة للانتاج الزراعي) و(محلج كساب)، وصادرت منه مشروع (البان شمال الجزيرة) -الذي لا يمتلكه البرير -، بقرارات لا تسندها الوقائع ولا تعضدها الوثائق التي تثبت جميعها ملكية البرير لكل ما صادرته لجنة ازالة التمكين (خدمة يمين وعرق جبين) .
نعم بموجب اوراق سليمة ومبايعات قانونية وموثقة الت ملكية مشروع شركة الكناف السودانية ومحلج كساب لمعاوية البرير، الارقام لا تكذب ولا تتجمل الوثائق حاضرة ومبذولة ومنشورة لكل من يبحث عن الحقيقة المجردة من الغبائن وحملات الغل والتشفي، المعلومات موثقة وناصعة و(كلو بالورق والحلال) والاستقامة التي سلك طريقها البرير منذ ان بدا في التجارة وعمره سبع سنوات فعلم ولزم ناصية الكسب المنزه عن الحرام والشبهات.
الطريقة التي صادرت بها الحكومة مشروعات البرير تبعث برسائل سالبة لكل المستثمرين الوطنيين، وتعلن بوضوح ان جزاء سنمار ينتظر كل من يبادر لاحياء فضيلة التنمية وتفجير الطاقات وانجاح مسيرة البناء الوطني..
(مشروع شركة الكناف السودانية) تم بيعه بقرار من حكومة ولاية سنار في العام 2008 وفي مزاد علني ، وقد كان المساهمون فيه شركة الدالي والمزموم الوطنية والشركة السودانية الإفريقية وشركة دلة القابضة، قبل ان يتنازل الشيخ الراجحي عن اسهمه لمصلحة وزارة المالية التي منحته ولاية سنار لتتنازل بعد ذلك عن اسهمها لشركة ابو نعامة الزراعية.. بموافقة المجلس التشريعي
وبموجب قرار بيع صادر من حكومة الولاية وعقد موثق من الادارة القانونية..
يعاقب معاوية البرير لانه اشتري (مشروع كساب) الذي تم عرضه في الدلالة خاسرا العام 2011 بقرار من المحكمة لسداد حقوق العاملين فاشتراه الرجل في الضوء وبلا ادني شبهة باكثر من ستة اضعاف مبلغ المزاد الذي وقف في ( 580 ) الف جنيه حينها، يعاقب لان مجموعته طورت المحلج ووضعته في مصاف المشروعات الناجحة وفتحت فيه خطوط انتاج ضاعفت من امكاناته التي عززت من فرص صادر القطن السوداني بعد ان تولت حلج اقطان مشروعات الجزيرة وحلفا الجديدة ومشروع كناف ابو نعامة.
اما القرار المضحك والمحير فقد كان نزع مشروع البان شمال الجزيرة المملوك لاهل منطقة النوبة وقد اثروا ان يدخلوا في شراكة مع معاوية البرير استثمروا خلالها ثلاث الاف من مجموع خمس الف فدان ..جاء قرار نزع المشروع الذي يمتلكه المزارعون شركاء البرير لصالح حكومة الولاية في اجراء اوضح بحلاء عشوائيته وعدم استناده علي اية معلومات صحيحة…
اكبرت في الرجل صمته علي الاذي والاستهداف حرصا علي الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار بالسودان وحتي لا يقال ان الحكومة تصادر اصول واموال المستثمرين وتحولهم من اوفياء وطنيين الي متهمين بامر لجنة ازالة التمكين.
نتمني ان تعود لحنة ازالة التمكين الي الحق وتعيد قراءة وثائق ملكية البرير ، وتنصفه جراء الظلم الذي وقع عليه، فامثال البرير يدعمون ويكرمون ولايحاربون..
انصفوا البرير الداعم الوطني الكبير لكل ما تفعله الحكومة والقريب جدا من اوجاع الناس والحريص علي الاسهام الكبير في كل الملمات، المجهود الحربي، وقومة الوطن)، ومكافحة الكرونا، اعيدو المشروعات التي فتحت البيوت وشقت الطرق وانشات الابار والمدارس والمساجد، اعيدوا الحياة لعشرات الالاف من الافدنة التي لبست اليباس بعد ان اكتست بالخضرة وازدهت بالانتاج الوفير..
لا تحاربوا امثال البرير.. لاننا ندخرهم للتبشير بالحلم الاخضر الذي تنتظره بلادنا ولانهم يمثلون كوة الامل التي تجعلنا نحلم بغد زاهر وواعد.
انصفوا الرجل فان الظلم مرتعه وخيم .. الي ديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم..
