الخرطوم : الصحية نيوز
أصدر المجلس القومي للصيدلة والسموم قراراً لشركات الأدوية قضى بتحرير قيمة دولار الدواء من ٥٥ جنيه الي ٢٥٥ جنيه للأدوية المستدامة و٣٨٠ جنيه لباقي الأدوية ، وانتقدت رابطة الأطباء الاشتراكيين، في بيان لها، وجود تسعيرتين للدواء وزيادة مقدارها 464% و691% على التوالي في قيمة الأدوية المستوردة.
وقالت الرابطة إن الزيادات جاءت وفقاً لسياسات التحرير الاقتصادي التي تتبعها الحكومة الانتقالية؛ تنفيذاً لروشتات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعلى خلفية تعويم قيمة العملة المحلية.
وأكدت الرابطة أن الدولة تسعى للتخلص من مؤسسات القطاع العام التي تعمل على توفير الأدوية للشعب السوداني، وذلك من خلال ما وصفته بالتجاهل والتهميش المعتمد للصندوق القومي للإمدادات الطبية.
وأشارت إلى وصول ديون الصندوق إلى 144 مليون يورو، ما يتيح فرصة التخلص من الإمدادات وخصخصتها وإتاحة الفرصة لمن أسمتهم مافيا الأدوية للسيطرة الكاملة على سوق الدواء وحتى الأدوية المنقذة للحياة. ونوهت إلى وجود ندرة في الأدوية المنقذة للحياة لاسيما المحاليل الوريدية.
وأوضحت أن تعويم قيمة الجنيه وما يستتبعه من تخفيض للقيمة الشرائية وزيادة تكاليف الإنتاج؛ أدت لزيادات في أسعار الأدوية المصنعة محلياً، حيث زادت أسعار علاجات الضغط مثل الامايلودوبين 5 ملجم من 60 جنيهاً للشريط إلى 110 جنيهات للشريط الواحد، أي بواقع زيادة قدرها 83%، كما يباع العقار في بعض الصيدليات بسعر 180 جنيهاً للشريط أي بزيادة قدرها 300%.
وأشارت إلى أن سعر الامايلودوبين 10 ملجم قفز من 80 جنيهاً إلى 130 جنيهاً للشريط أي بزيادة قدرها 63%، كما حدثت زيادات في أسعار الأسبرين بنسبة 100%..
علاجات مرض السكري، أيضا زاد سعر منظمات السكر ٥٠٠ ملجم و ٨٥٠ ملجم من ٥٠ جنيه للشريط الي ٩٠ جنيه بالنسبة لي ٥٠٠ ملجم، و٧٠ جنيه للشريط الي ١١٠ جنيه للشريط (٥٧٪) بالنسبة لي ٨٥٠ ملجم. اسعار المضادات الحيوية هي الأخرى شهدت زيادات كبيرة في الأسعار حيث زاد سعر الاموكسيل ٥٠٠ ملجم من ١٨٠ جنيه للشريط الي ٣١٠ جنيه اي بزيادة قدرها ٧٢٪. كما زادت اسعار الايزرومايسين ٥٠٠ ملجم من ٢٤٠ جنيه إلي ٤٢٠ جنيه للشريط اي بزيادة قدرها ٧٥٪.
وشددت الرابطة على أن الزيادات في أسعار الأدوية المصنعة محلياً وما يستتبعها من زيادات أخرى بعد قرار تحرير دولار الدواء تدحض اكاذيب السلطة الإنتقالية حول دعمها لقطاع التصنيع الدوائي المحلي ،القائلة بتوفير ٦٠٪ من حوجة السوق المحلي،حيث أن سياسات التحرير الاقتصادي تعمل على تدمير التصنيع المحلي في كل القطاعات وتحول البلاد لسوق كبير لمنتجات الشركات العالمية العابرة للقارات.
