طالبت هيئة الإتهام فى قضية الناشط أحمد الضي بشارة ، المحكمة برفض طلب الدفاع بشطب الدعوى الجنائية لبطلان إجراءاتها.
ويواجه أحمد الضى، تُهماً تتعلق بإفشاء أسرار عسكرية والتحريض على التمرد بين القوات النظامية؛ وسبق وأن أقر بتسجيله وبثه مقاطع فيديو على الوسائط، تناول فيها الوقائع مثار الإتهام الذي تمثله النيابة العامة.
المحكمة مختصة.
وأرجعت هيئة الاتهام اعتراضها على طلب الدفاع أن الدفع بالبطلان أمام المحكمة حدده الشارع ولمقتضاه تخرج ولاية قاضيها بالنسبة لمحاكمة المتهم أوجريمته او مكان إرتكاب الجريمة ، مشيرين إلى انه لم تتوفر تلك العناصر امام المحكمة؛ بحد تعبيرهم – لاسيما وان المحكمة مختصة وهي صاحبة الإختصاص الأًصيل في محاكمة ماوصفوه بـ(الفتي المدلل) بحد تعبيرهم؛ أمام قاضية الطبيعي ، منوهين إلى انه لا مجال بما سماه الدفاع الدفع ببطلان المحاكمة – كما أن المتهم حوكم امام قاضي طبيعي وليس قاضي استثنائي ومنح كل فرص المحاكمة العادلة الواردة في العهود الدولية والوطنية وكل القوانين الوضعية والسماوية ،فضلا ً عن أن المحكمة مختصة بالمحاكمة والفصل في جميع مواد الإتهام التي يواجهها المتهم الواردة في القانون الجنائي –واشار الاتهام في اعتراضهم علي ان المكان الذي وقعت فيه الجريمة تنعقد في دائرة الاختصاص محكمة جنايات الخرطوم شمال حسب قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، مشددة على أن واجب قاضي المحكمة ان يمحص في الوقائع المطروحة امامه إثباتاً ونفياً ويطبق عناصر القانون – وبالتالي يقرر إذا كان المتهم برئ ام مداناً عند الفصل العادل ، فضلاً عن ان الشك يفسر لصالح المتهم سابق لاوانه ،اضافة الي انه لم يتوفر اي من دفوع بطلان المحاكمة ،ونبهوا إلى انهم راجعوا كل الدفوع الجنائية على اطلاقها من حيث الدفوع المتعلقة بقانوني العقوبات والاجراءات والدفوعات الشكلية والموضوعية ولم يجدو بطلان محاكمة المتهم ، ونبهت هيئة الاتهام في طلب إعتراضها التى أودعته بمنضدة محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى حامد صالح حامد، الي أن الدفاع لم يوفق في طلبه بوقف اجراءات المحاكمة في استدلاله بالسابقة الدستورية الصادرة في العام 2014م بالمحكمة الدستورية وليس لها علاقة بطلبه من قريب او بعيد بل نجدها تنصب في مصلحة الاتهام.
لاسند قانوني
واشار الاتهام في اعتراضه إلى أن استناد الدفاع ببطلان الاجراءات علي ان التحريات في البلاغ تمت بواسطة نيابة الخرطوم شمال بدلا عن النيابة المختصة وهي نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة فان المحاكمة العادلة تكون المحكمة وليست امام النيابة – كما انه لم يجدو نصا في القانون يسند ذلك، اضافة الي ان انشاء نيابات متخصصة او محكمة عسكرية أو نيابة جرائم موجهة ضد الدولة لايسلب النيابة صاحبة الحق الاصيل ولا اي محكمة من اختصاصها قانوناً
