الخرطوم | رؤى نيــوز
بعد اعتكاف لثلاث أيام أنهت الحكومة السودانية ممثلة في مجلس الوزراء وضع خطتها وتحديد اوليات العمل خلال الفترة المقبلة في نواحي الاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية والأمن وقضايا التحول الديموقراطي.
ودخل مجلس الوزراء مُنذ الخميس في اجتماع مغلق، بمقر أكاديمية الأمن العليا، لمناقشة أولويات الحكومة الجديدة التي أُعلن عنها في 8 فبراير الجاري.
وتلا وزير الاعلام المتحدث باسم الحكومة حمزة بلول مساء السبت بيان حول نتائج الاجتماعات التي قال إنها اتسمت “بروح إيجابية من العمل الجماعي والمجهود الذهني لإحكام تصورات الحكومة الانتقالية لتحقيق مهام ثورة ديسمبر المجيدة”.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الأولويات الخمس لحكومته الجديدة وتم نقاشها مع شركاء الحكم واخضاعها لمشاورات واسعة حسب البيان.
ولخص البيان فيما يخص المحور الاقتصادي أهم مشروعات المرحلة في سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراءه بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب، علاوة على توفير الخدمات الأساسية مياه الشرب ومجانية التعليم العام.
كما تحدث البيان عن توطين صناعة الدواء لتغطي 60% من الحوجة في العام الأول ودعم برنامج العلاج المجاني ليشمل الأدوية لكافة الأمراض المزمنة والرعاية الصحية الأولية وحالات الحوادث والإصابات والطوارئ بالإضافة لبرامج المراكز القومية.
وأشار الى تمكين النساء في الشأن العام وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مع استكمال مشروعات الكهرباء والنفط بنسبة زيادة 50%. والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة المطرية والمروية.
وفي محور السلام تخطط الحكومة لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وفقا لمواقيته المتفق عليها مع إقامة مشاريع توفير الأمن وخدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم والاتصالات في المناطق المتأثرة بالحروب، وإعادة اللاجئين والنازحين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية.
كما اشارت الى استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو والتواصل مع حركة تحرير السودان (قيادة عبد الواحد محمد نور) استكمالاً للسلام، وإطلاق حملة قومية للتبشير به
وتوقفت المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية إثر خلافات حول تضمين علاقة الدين بالدولة في بنود التفاوض، بينما يرفض عبد الواحد نور الدخول في مفاوضات مع الحكومة، بحجة إنها لن تفضي لسلام، طارحًا بدلًا عن ذلك مبادرة للحوار في الداخل لم يعلنها رسميًا.
وفي محور الأمن تم الاتفاق على استراتيجية أمن وطني شامل وفق عقيدة وطنية خالصة للدفاع عن الوطن والنظام الدستوري تهدف إلى تكوين جيش قومي مهني محترف وموحد مع اصلاح جهازي المخابرات العامة والشرطة وإنشاء جهاز الأمن الداخلي علاوة على تأمين الحدود ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وحفظ الأمن عبر القوات المشتركة مع محاربة التهريب وحماية المدنيين
وفي محور العلاقات الخارجية تخطط الحكومة للتفعيل دور السودان في المحافل الدولية واستعادة مع إعطاء أولوية وخصوصية للعلاقة مع دولة جنوب السودان ودول الجوار بما يخدم السلام والأمن والتنمية، والعمل على نزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا مع تأكيد سيادة السودان على أراضيه وضمان أمنه المائي.
وأعلن مجلس الوزراء عن إطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة، ضمن محور الانتقال، الذي شمل أيضًا الإعداد للانتخابات وقيام المؤتمر الدستوري وإجراء التعداد السكاني.
وأطلق المجلس مشروع لإعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات الدولة، مع تحولها الرقمي.
وأحال مجلس الوزراء المشاريع والبرامج المتفق عليها للجان الفنية للوزارات لوضع الجداول الزمنية وإعداد الميزانيات التفصيلية ونظم التقييم والمتابعة تمهيداً لوضع الخطة موضع التنفيذ بصورة عاجلة.
