أكد مصدر مطلع صدور قرار وشيك يقضي بحل المجلس السيادي ومجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي توطئة لاستيعاب حصة الجبهة الثورية في الحكومة الانتقالية وتسكين ثلاثة أفراد في مجلس السيادة و خمسة في مجلس الوزراء. ونبه المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى صدور مراسيم هذا الأسبوع لتضمين اتفاقية السلام الموقعة في جوبا داخل الوثيقة الدستورية. وكشف عن اجتماع لمجلس الوزراء والسيادي بداية الأسبوع (المجلس التشريعي المؤقت) لإجازة تلك الخطوات. وتشير التسريبات إلى حصول الجبهة الثورية على وزارة الخارجية والمالية والنفط فيما لم تكشف عن هوية البقية.
