متابعات رؤى نيــوز الاقتصادية
ربط عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين فى المنتدى الاقتصاد حول “الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتعويم الجنيه” نجاح سياسة توحيد سعر الصرف التى اعلنتها الحكومة مؤخرا وفق شروط محددة .
شروط محددة لنجاح سياسة تعويم الجنيه
واكد د. التجاني حسين عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير، فى الورقة التى قدمها فى المنتدى الذى نظمه مركز الحوار للدراسات والتدريب ، اكد أن سياسة التعويم جاءت تماشيا مع روشتة صندوق النقد الدولى ولايمكن نجاحها الا اذا توفرت المطلوبات التى سبق ان قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية للحكومة ومن ضمنها تحسين سعر الصرف والمطالبة بقيام بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية، إعادة الشركات الأربعة، والاستفادة من أموال رسوم الطائرات العابرة، توفير عائدات من النقد الأجنبي، وجذب ودائع المغتربين بالعملات الاجنبية،
مبينًا أن كل هذه الأشياء الهدف منها تقوية الجنيه السوداني والقوة الشرائية له، مشيراً الى طرحهم أيضا برنامج حشد الموارد لصالح المالية، وخفض المصروفات، وتجريم التجنيب، اصلاح النظام الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، والضريبة النوعية لتشمل كل الشركات، أموال الشركات العسكرية والرمادية وعددها ٤٠ شركة، وادخالها الخزينة العامة وتوجيه أموال لجنة التمكين للمالية.
محاذير روشتة صندوق النقد الدولى
واشار التجانى الى وجود مجموعة مربوطة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعمل لتنفيذ برنامجهما وهو برنامج يخلو من التنمية الاقتصادية، مستدلا بتجارب الدول التي اتبعت البرنامج والتي ذهب اقتصادها للهاوية على حد تعبيره.
من يدير السودان ؟ وكيف سمح بتضخم فاق حد الجموح ؟!
من جانبه تساءل ، د عبد الله الرمادي الخبير الاقتصادى فى ورقة موازنة ٢٠٢١ عن من يدير السودان، وكيف تكون قراءة الموازنة في ظل تضخم فاق حد الجموح، مبينا ان صندوق النقد الدولي نبه الي خطورة التضخم الذي وصل إلى ٢٠٠ في المائة،وانه بقسمة الموازنة على ٣ تظهر الأرقام الحقيقية مثلا الاعتماد الحقيقي للتعليم انخفض بنسبة ٥٠% عن العام السابق وان مخصصات مجلس الوزراء ارتفعت عشرة أضعاف الي ٣مليار.
وأبان أن التعويم سيؤدى الى زيادة كبيرة في الأسعار، وهو في الحقيقة خفض لأسعار العملة وهو اكبرخفض في تاريخ البلاد وهو قفزة ومغامرة غير محسوبة العواقب، داعيا البنك المركزي لمنع فقدان الجنيه قيمته،
ضرورة اعادة النظر فى الميزانية وتغيير العملة :
الخبير المصرفي د لؤي عبد المنعم فى ورقة تحرير سعر الصرف وآثاره، اوضح ان النظام لا يحتاج لاحتياطات كبيرة، لكن لايقبل المضاربة، مشيرا إلى أنه يجب أن لا يقترن ويتزامن مع رفع الدعم، اختلال الميزان التجاري، الصادر والوارد وعجز الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن التضخم في ٢٠٢٠، ارتفع تبعا لزيادة الأجور بنسبة ١٤٩٪، وهي كبيرة آثرت في الموازنة، كما تراجعت الإيرادات بسبب كرونا بنسبة ٤٠٪، قلة المرصود على الإنتاج في الموازنة، داعيا الى إعادة توزيع بنود موازنة ٢٠٢١، مبينا ان التعويم المدار معمول به و لا جديد ، لا تغيير في الدولار الجمركي ١٨ ٪ ودولار الدواء ٧٠٪
وان الدولة محتاجة لتغيير العملة بمواصفات جيدة وحذف صفر، مع تفكيك شبكات تزوير العملة، إرجاع العملة للجهاز المصرفي، واصدار جنيه الذهب للتداول في البنوك، وجذب مدخرات المغتربين بحوافز جمركية وضريبة، بالاضافة لخصخصة اسهم الصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
وطالب عدد من المتحدثين بإعادة النظر في الموازنة العامة للدولة.
