الخرطوم : رؤى نيــوز
انتقد حزب الأمة جناح مبارك الفاضل، قيام لجنة إزالة التمكين، باعتقال وملاحقة عناصر النظام السابق، مطالباً بحلها فوراً وتكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد مكانها ومراجعة كافة القرارات الإدارية ألتي تم إصدارها.
وقال فتحي حسن عثمان رئيس القطاع السياسي بالإنابة بحزب الامة، إن التحقيق وملاحقة وضبط الأفراد المتورطين في جرائم الاعتداء على المال العام والخاص والتخريب ومرتكبي الجرائم ضد الدولة أمر من صميم عمل النيابة والشرطة ولا دخل للجنة إزالة التمكين فيه ولا تمتلك أي اختصاص بنظره أو ملاحقة مرتكبيه لأن الاختصاص ينعقد لها بحكم قانونها بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89، وما ارتكب من جرائم الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ،
وأضاف “حكومة الثورة ليست في حوجة لتقليد ممارسات النظام المباد التي كانت خارج نطاق القانون وليس هناك مسوغا موضوعيا لدولة الحرية والعدالة والقانون أن تحذو حذوه البائس”.
وطالب فتحي بتكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد بسلطات واضحة وتعيين قضاة ووكلاء نيابة ومحامون ضمن عضويتها وتسمية أعضاء المحكمة الدستورية لتباشر عملها فورا.
وأشار إلى أن بعض التوجيهات والقرارات التي تفتقر لبعد النظر السياسي والأمني تفاقم الأوضاع الأمنية الهشة وتزيد الاحتقانات اشتعالاً وأن توجيه البعض داخل لجنة إزالة التمكين باعتقال الناظر ترك فإنه صب الزيت على النار ويعمل على تأجيج الصراع في شرق السودان وهو الأمر الذى يكشف ظهر القوات المسلحة وهي تخوض معارك الكرامة لاسترداد أراضي الفشقة وتامين حدود السودان.
