قرار إعتقال قيادات المؤتمر الذى صدر أمس الأول جاء بعد فوات الآوان لأن مثل هذه القرارات من القرارات الثورية التى تعقب البيان الأول لكن لا يعقل أن يصدر مثل هذا القرار بعد إثنين وعشرون شهراً بالتمام والكمال من سقوط نظام المؤتمر الوطنى وهنا لا يمكن أن نقول أن تأتى متأخرا خير من أن لا تأتى ولذلك نجد أن هذا القرار جاء باهتاً ولا سيما أنه لم يصدر من جهات عدلية إنما صدر من لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتم توجيه الأمر إلى ولاة الولايات الذين أصبح معظمهم على وشك مغادرتهم لمناصبهم فى الأيام القليلة القادمة وبذلك يكون الولاة ذات أنفسهم قد أصبحوا دواء منتهى الصلاحية ويبحثون عن من يضمن لهم بقائهم فى مناصبهم.
ليست العبرة فى إعتقال قيادات الصف الأول بالمؤتمر الوطنى بالولايات لكن العبرة فى أن توجه لهم التهم القاطعة وتقديمهم إلى محاكمات عادلة وناجزة أما مسألة إعتقالهم من دون توجيه إتهامات فهذا لا يتعدى كونه تراجع عن شعار الثورة الذى جاءت به (حرية سلام وعدالة) فالإعتقال التحفظى لا يتعدى كونه مصادرة لحرية الفرد وعدم تقديم المعتقلين إلى محاكمات هو ظلم وعدم عدالة فالعدالة تقتضى تقديم الأدلة التى تؤكد ثبوت التهمة الموجهة وإلا أصبح موضوع الإعتقال مجرد تشفى وتصفية حسابات سياسية لا تفضى إلا لمزيد من الإحتقان السياسى والتصعيد مع الوضع الإعتبار أن حكومة المؤتمر الوطنى أصبحت صفحة من صفحات تاريخ السودان السياسى وهى تجربة سياسية تخضع للتقيم والتقويم من قبل المهتمين بهذا الشأن.
وحتى لا نذهب بعيدا فإن قيادات حزب المؤتمر الوطنى الذين صدر أمر إعتقالهم وصلوا إلى قناعة بسقوط نظامهم وتفرقوا فى أرض الله يبحثون عن الرزق فمنهم من مارس مهنة الزراعة وآخرين مارسوا التجارة ومنهم من جمعوا ما بينهما ووصل الأمر ببعضهم بالعمل كسائقى عربات تاكسى وكل هذا يجرى تحت سمع وبصر حكومة الثورة ومنهم من هاجر خارج الوطن من أجل العمل مما يدل أن قيادات المؤتمر الوطنى الذين تم التوجيه بإعتقالهم انهم لم يمارسوا العمل السياسى أو معارضة الحكومة الإنتقالية إنما إبتعدوا عن المشهد وأصبحوا فى خانة المتفرج لكن فشل الحكومة الإنتقالية فى الإهتمام بمعاش الناس فى ظل الضائقة الإقتصادية التى تعيشها البلاد جعل عدد كبير من المواطنين يقول جهرا (يا حليل زمن الكيزان).
وإذا وضعنا فى الإعتبار أن هذه الإعتقالات جاءت على خلفية الأحداث التى شهدتها بعض الولايات الإسبوع الماضى فإن مواطنى هذه الولايات خرجوا تحت وطأة الضائقة الإقتصادية وفشل الحكومة فى فرض هيبتها وأصبحت عصمة الحكومة بيد التجار والسماسرة وإذا أخذنا على سبيل المثال ولاية سنار التى أعلن واليها حالة الطوارئ بحجة أنه تم رصد إجتماعات لفلول النظام البائد ويبقى السؤال لماذا لم يتم القبض على الفلول الذين تم رصد تحركاتهم وتقديمهم لمحاكمات حتى يكونوا عظة لغيرهم أم أن والى سنار يريد ممارسة سياسة (كتل المخلوع للدابى) وعلى ذلك يجب أن يكون القياس.
نـــص شـوكـة
ليت الحكومة الإنتقالية تعلم أن عملية إعتقال قيادات الصف الأول بالمؤتمر الوطنى تفتح عين المجتمع الدولى على ما يجرى بالسودان ولا سيما أنه سيتم تصعيد عمليات الإعتقال إلى منظمات حقوقية عالمية ستعمل على تصعيد الأمر دولياً والحديث عن حالات الحد من حرية الأشخاص بالسودان فى ظل حكومة تعمل من أجل الإنتقال الديمقراطى بالبلاد فى الفترة المقبلة.
ربــع شـوكـة
الحكومة الإنتقالية منحت قيادات المؤتمر فرصة العودة لممارسة العمل السياسى من أوسع أبوابه.
