حكومة الثورة الثانية التي أدت القسم مؤخرا تحتاج و بشكل فاعل الى تمتين علاقة الشراكة مع القوات النظامية عامة و القوات المسلحة بصورة خاصة. هذا التمتين يجب أن يبنى بعيدا عن الإتهامات و إصدار الأحكام المسبقة القائمة على الشكوك …
وهذه القضية تحتاج الى مصارحة وشفافية وواقعية ..
إن خطى الثورة المسرعة و التواقة للديمقراطية و الحرية و العدالة ، هذه الخطى من الأفيد أن تسيير في ( حزية واحدة ) دون أن تتقدم هذه أو تتأخر تلك في تناغم و تلاحم ، ذلك أن الفترة الإنتقالية ذروة سنامها المدنية و ( عضم )ظهرها القوات المسلحة فهما روح واحدة في جسدين . روح تعبر عن نبض الثورة و أهدافها.
والمشكلات الإقتصادية لاتنفصل عن الأمنية، وهنا لابد من نظرة جديدة لهذه العلاقة ، نظرة تضع المصلحة العليا فوق كل الإعتبارات .
التشكيلة الجديدة لانريدها ( كجبة درويش) مختلفة و متنازعة، و إنما كثوب و إن ضم رقع كثيرة لكنه يعطينا من كل روضة زهرة و غصناً أخضر للسلام و المحبة و الوئام .
الفترة الإنتقالية إنما هي مدخلنا للديمقراطية الراسخة،و دولة المواطنة و حقوق الإنسان، ولابد من بذل أقصى جهدنا و أغلى و أعز مانملك في أن نجعل العدالة الإنتقالية واقع معاش أمامنا، عدالة دون ما تراخي أو ضعف، عدالة تحاسب المذنب و تسترد الحقوق العامة و الخاصة لكنها لا تحمل شبهة غل ولا حقد، وهنا فليس من مكان للحب و الكره و إنما فقط رد الحقوق، وبسط سلطة القانون ، وقد صدق من قال للفاروق في الأثر في القصة المشهورة ( إعطني حقي، إنما تأسى على الحب النساء ) .
الفرصة أمامك أيتها الحكومة الجديدة فالتجربة السابقة تقول إن الجهد المبذول في الصراعات كان أكبر بكثير من الجهد المبذول في البناء و التعمير و الحكمة ومعاش الناس و الإستقرار ، إذا لابد من درس مستفاد و ( كتلوج ومرشد للجميع يجيب على السؤال الملح كيف نبني الوحدة الوطنية ؟.. ثم كيف؟ فالنبدأ بسم الله ، و أعلموا أن راس الأمر كله للقوات المسلحة ففي قوتها قوة لبيضة الأمة السودانية وفي ضعفها – لاسمح الله – ضياع لهويتنا و عزتنا
